أدّت وفاة أحد المحتجزين بسجن طرة، يشتبه بتعرُّضه لتعذيبٍ، إلى نوعٍ من التوتر بمصر، إثر مخاوف من تكرار قضية خالد سعيد الذي تمَّ تعذيبه والاعتداء عليه بالضرب أثناء محاولة القبض عليه ما أدى إلى وفاته العام الماضي.

وقالت منظمة حقوقية إن زملاء المحتجز عصام عطا بالسجن أكدوا تعرُّضه للتعذيب، بينما أشارت مصادر أمنية إلى أن المتوفى تناول أقراصاً مخدّرة. وتظاهرت بعض القوى السياسية ضمنها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، من ميدان التحرير إلى مستشفى القصر العيني، للتنديد بما وصفوه بتعذيب عطا وغيره في السجون المصرية.

وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفتح تحقيقٍ في مقتل عطا و"المحكوم عليه بالسجن عسكرياً لمدة عامين"، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، واستدعاء عددٍ من زملائه بالسجن لسؤالهم في الواقعة.

وقالت الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عايدة سيف الدولة، إن المركز لا يمتلك أدلة حول تعذيب المواطن عصام عطا داخل السجن حتى الموت، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو صدور تقارير مهنية ليس ملعوباً بصحتها.

ونقلت CNN بالعربية عن سيف الدولة قولها إن الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثة عطا بمشرحة زينهم، رفضوا دخول ذويه لحضور عملية التشريح، كما قام أحد الأطباء بالتعدي عليها بالسب.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن إحدى المسؤولات بالمشرحة قامت باطلاعها على لفافة، قالت إن الأطباء استخرجوها من معدة عطا، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية خالد سعيد.

ولفتت الناشطة إلى أن أحد المساجين مع عطا أبلغها بأنه تم تعذيبه بالمياه من أعلى وأسفل، بسبب تهريبه شريحة محمول داخل السجن، ولا يعرف نوع هذه المياه، إذا كانت مسمومة أو تحتوي على مادة مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلاً عن مصدرٍ أمني بالوزارة إن "عصام علي عطا المسجون بطرة، وجد بحالة إعياء شديدة وفقدان للوعي وإفرازات رغوية من الفم والأنف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن تبين إصابته باشتباه تسمم دوائي حاد".

وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل المذكور على الفور إلى مستشفى المنيل الجامعي حيث توفي أثناء إسعافه، وقد أفاد تقرير المستشفى بأن الوفاة ترجع إلى وجود قيء دموي حاد أدّى إلى هبوطٍ في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمّم غير معروف.