القاهرة: اعتبر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن‏,‏ أن اكتساح حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ وحزب النور السلفي، للانتخابات البرلمانية التي انتهت الجولة الثانية منها ـ أعطى لهما شرعية ديمقراطية وثقلاً كبيراً أمام المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد‏.‏

وحسب صحيفة "الأهرام" القاهرية: أوضحت الدراسة أن انعدام الثقة المتبادل بين المجلس العسكري والأحزاب الإسلامية سيظهر على السطح مع تشكيل الحكومة الجديدة في يناير المقبل, وتحرُّك أول برلمان منتخب بعد الثورة لصياغة الدستور.

وتقول إن الإخوان حاولوا التصدّي لتلك المناورة التي حاولت إبعادهم برفضهم المبادئ فوق الدستورية, ورفض الانضمام إلى المجلس الاستشاري.

وترى الدراسة أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل, ستحدّد مدي قدرة المجلس العسكري على استغلال الانشقاق بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية لتأمين امتيازاته ومصالحه الاقتصادية وإحكام قبضته على السلطة. وأكدت الدراسة أن كفاءة الإخوان المسلمين سيتم إثباتها إذا استطاعوا الموازنة ما بين السياسة الإسلامية الداخلية ومسئوليتهم المستقبلية فيما يتعلق بإدارة شئون البلاد, وإنقاذ الاقتصاد المتدهور خلال أصعب الفترات التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن إدراك الجماعة تلك التحديات جعل حزب الحرية والعدالة يعلن سعيه لتشكيل ائتلافٍ وطني عريض يُوحي بأن التحالف مع الأحزاب العلمانية هو الأكثر احتمالاً.

الردود