يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، تهماً بالفساد والاختلاس المالي، ليكون بذلك أول رئيس إيراني يتم اتهامه بهذه التهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وقام 73 مسؤولاً إيرانياً بالتوقيع على عريضة تطالب باستجواب نجاد في التهم الموجهة إليه، بعد أن تمّ توجيه تهمة الفساد المالي لوزير الاقتصاد في حكومة نجاد في قضية اختلاس مالي بلغت قيمتها 2.6 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وذكرت الصحيفة أن استجواب نجاد سيشكل صفعةً كبيرة له، خصوصاً مع ضعف موقفه بعد تحديه خامنئي في أبريل الماضي بسبب اختياره رئيس شعبة الاستخبارات.