قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا أمس الاثنين إن قوات الجيش والأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، وإن حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم.

وذكرت اللجنة أن قوات الجيش والأمن استخدمت أساليب للتعذيب، من بينها الصدمات الكهربائية والتعذيب الجنسي، واستخدمت هذه الأساليب في أغلب الحالات مع الرجال والصبية في الحجز بوصفها "أداة لبث الخوف في نفوسهم". وأضافت "وردت شهادات من رجال عدة قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب ، وإنهم شاهدوا صبية يُغتصبون". وقالت إن محتجزين تعرضوا للتعذيب النفسي، بما في ذلك تهديدات جنسية ضدهم وضد عائلاتهم وإجبارهم على السجود للرئيس الأسد بدلاً من الله -عز وجل-.

ودعت اللجنة التي قابلت 223 من الضحايا وشهود العيان، من بينهم منشقون، سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، والإفراج عن السجناء الذين احتُجزوا في عمليات اعتقال جماعية، والسماح لوسائل الإعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد.

وقالت اللجنة التي تتألف من ثلاثة أعضاء في تقرير من 39 صفحة، رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سوريا "مسؤولة عن أفعال غير مشروعة، تشمل جرائم ضد الإنسانية، ارتكبها أفراد من جيشها وقواتها الأمنية، كما هو موثَّق في هذا التقرير".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شخص قُتلوا في أعمال العنف، في حين يقول ناشطون إنه جرى اعتقال ما يصل إلى 30 ألف شخص، احتُجز كثير منهم في ملاعب مكشوفة.

وفي رد مكتوب ملحق بتقرير الأمم المتحدة قالت بعثة سوريا لدى المنظمة الدولية إن سوريا تعارض "سياسات الاحتلال" الأمريكية، وأنحت باللائمة في أعمال العنف على "عمليات إرهابية يقوم بها مسلحون خارجون على القانون يروعون مواطنينا، ويحاولون إثارة انقسام طائفي في البلاد، ويحرضون على حرب أهلية".

ورفضت سوريا استقبال محققين تابعين للأمم المتحدة، قائلة إنها تحقق بنفسها. لكن تقرير الأمم المتحدة يشير بأصبع الاتهام صراحة إلى حكومة الاسد