وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر صحفي عقد بدمشق اليوم الاثنين، قرار مجلس جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، بأنه "غير الشرعي وغير ميثاقي" لأنه يحتاج لإجماع الدول، وأن تعليق العضوية كان مخططاً مبيتاً منذ وقت مبكر.

وقال المعلم في المؤتمر الذي تم بثه مباشرة عبر الفضائيات: "إن قرار مجلس جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وما تضمنه من بنود يشكل خطوة بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك، وعلى مقاصد مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها".

ووصف المعلم قرار تعليق عضوية سوريا بـ" المخطط المعد منذ وقت سابق"، وقال: "منذ باشرت جامعة الدول العربية الملف السوري، طلبت الأمانة العامة وإحدى الدول العربية من الإدارة القانونية في الجامعة، إعداد دراسة تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية، في ما يتعلق بحالة قيام الجامعة بتعليق أو تجميد عضوية أحد أعضائها، وقد تم وضع الدراسة هذه للاسترشاد بها، الأمر الذي يدل على أن مخطط اتخاذ إجراء ضد سوريا في إطار تعليق العضوية كان موجوداً في وقت سابق".

وحسب المعلم، فقد عقد "اجتماع لوزراء الخارجية العرب في فندق (الفور سيزونز) بالقاهرة وليس في مقر الجامعة العربية، بتاريخ 16 أكتوبر، ودون دعوة الوفد السوري، وجرى طرح فكرة تجميد العضوية، الأمر الذي عارضته عدة دول عربية، وانتهى الاجتماع إلى قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية، تبحث الأمر في دمشق".

وأوضح المعلم أن "الدراسة الصادرة عن جامعة الدول العربية تؤكد أن قرار تعليق العضوية، غير شرعي وغير ميثاقي، فالقرار يحتاج إلى إجماع من كل الدول العربية، عدا الدولة المعنية، وهذا لم يحدث،
وأضاف: لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الجهات المعدة لهذه الخطوة، فوجئت بعد اجتماع اللجنة مع الرئيس بشار وبعد اجتماعنا في الدوحة بموافقة سوريا بتاريخ 2 نوفمبر على تنفيذ خطة العمل العربي،
وأشار المعلم إلى تصعيد إعلامي في قنوات، وصفه بـ "تحريض غير مسبوق" وكذلك "تصعيد في العمليات الإجرامية المسلحة" في داخل سوريا، حسب وصفه.