وبَّخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليوم الجمعة؛ بسبب الشكوك المتزايدة في أنها تسعى إلى تطوير قنابل ذرية، لكن القرار الذي حظي بتأييد ساحق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، تفادى أي خطوات عقابية واضحة، وهو ما يعكس المعارضة الروسية والصينية لمثل هذه الإجراءات.

وأعرب القرار عن "القلق العميق والمتزايد بشأن المسائل العالقة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، بما يتضمن تلك المسائل التي يجب توضيحها لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة".

ودعا القرار طهران إلى فتح منشآتها النووية بشكل كامل أمام مفتشي الأمم المتحدة ومحققيها و"الانخراط جدياً ودون شروط مسبقة في المحادثات"؛ من أجل معالجة المخاوف النووية.

ودعا القرار المدير العام للوكالة إلى رفع تقرير إلى مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه القادم في مارس.
لكن القرار لم يُرضِ دولاً غربية فضلاً عن إسرائيل، التي كانت تأمل بأن يؤدي التقرير إلى تحرك دولي ملموس لردع طهران مثل إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال خبير نزع الأسلحة النووية مارك هيبز من معهد كارنيجي لدراسات السلام الدولي، في إشارة إلى أن مسودة القرار لم تضع أي موعد نهائي لحسم إيران للموضوعات المعلقة: "عند هذه النقطة لا تزيد الضغوط حقاً على إيران".

ويعتبر دبلوماسيون قرار القوى الكبرى تسوية بين الدول الغربية، التي كانت تفضل استخدام لهجة أشد حزماً مع إيران، وروسيا والصين الحريصتَيْن على علاقاتهما التجارية مع طهران، وعلى بقاء باب التفاوض مفتوحاً.

من جانبه، رحَّب البيت الأبيض بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إنه سيزيد الضغط على طهران؛ للتخلي عن سعيها للحصول على قنبلة ذرية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يُعبِّر عن "القلق المتزايد" تجاه النشاط النووي الإيراني، كشف "المزاعم الجوفاء لإيران" بأن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض المدنية.

وأضاف في بيان "ستواصل الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائنا، وأيضاً بشكل منفرد، هذا الضغط حتى تختار إيران التراجع عن مسار العزلة الدولية الحالي".

وصوتت 32 دولة لصالح القرار، بينما صوتت دولتان ضده، هما كوبا والإكوادور.

وامتنعت إندونيسيا عن التصويت.
ولم تُبدِ إيران إشارة على التراجع في المواجهة بشأن أنشطتها الذرية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكالة؛ لإصدارها تقريراً شديد اللهجة عن البرنامج النووي الإيراني.

وأذكى التقرير، الذي صدر الأسبوع الماضي، وحمل قدراً كبيراً من معلومات المخابرات التي أشارت إلى إجراء إيران أبحاثاً وتجارب مرتبطة بتطوير قدرات تسلح نووي، التوتر في الشرق الأوسط، وزاد الضغوط الغربية لفرض مزيد من العقوبات على إيران.

وتنفي إيران أنها تسعى لصنع أسلحة نووية، وتقول إنها تخصب اليورانيوم لاستخدامه وقوداً لمحطات الطاقة النووية، وليس لإنتاج أسلحة نووية. ورفضت طهران معلومات المخابرات التي وردت في تقرير الوكالة، ووصفتها بأنها مختلقة، واتهمت الوكالة بالانحياز للغرب.

واتهم سفير إيران لدى وكالة الطاقة الذرية علي أصغر سلطانية الوكالة بعرض التقرير أولاً على الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وسُرّبت بعض محتويات التقرير لوسائل إعلام غربية قبل إصداره يوم 8 نوفمبر.

وقال سلطانية أمام اجتماع لمجلس محافظي الوكالة قبل التصويت الثاني من نوعه ضد إيران منذ سنوات إن إيران تعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مبرر وغير منصف وذا دوافع سياسية".

وقال "أي قرارات تبنى على هذا التقرير غير ملزمة قانوناً؛ وعليه فهي ليست قابلة للتطبيق".