قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، بحبس موظفة إماراتية في إحدى الهيئات الحكومية بأبو ظبي لمدة ثلاث سنوات، لاستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة المبلغ وإلزامها برده.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الأربعاء: إن المتهمة ارتكبت جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمداً بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لتزويره محررات رسمية واستعمالها، فيما قضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بحبس كل منهم لمدة ستة أشهر والإبعاد، للاشتراك مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأقوال الشهود، إلى قيام موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة، بالإدلاء بمعلومات إلى جهاز أبو ظبي للمحاسبة، تفيد بوجود عمولات تُدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة وشركة التأمين، وقدم أوراقاً تفيد بأن جملة المبالغ التي تحصلت عليها من تلك الشركة تبلغ نحو 212 مليون درهم، ومن ثم تم استدعاء مسؤولي الشركة الذين قالوا: إن المتهمة هي التي تقوم بالاتفاق على جميع التعاقدات، والاتفاق تم في البداية عن طريق مناقصة وبعد ذلك من دون مناقصات، وأنها أفهمتهم في وقت سابق أن لديها موافقات أن تتعامل كوسيط عن الهيئة من خلال شركتها الخاصة التي تعمل في مجال وسطاء التأمين.

وتبين من التحقيقات وجود شبهة الجريمة العامة، وأن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى باعتراف المتهمين ومن واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من الشركتين، تبلغ 297 مليون درهم.

وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من أقارب المتهمين وهيئة الدفاع، وكانت القضية تم تداولها لفترة طويلة، تعرض الشهود فيها لأكثر من 100 سؤال لكل شاهد يتفرع عنها أسئلة أخرى، كما تجاوزت كل جلسة 5 ساعات.