أمهل الإسلاميون في مصر، يتقدمهم حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان، وسياسيون آخرون، الحكومة إلى الأربعاء المقبل؛ لسحب وثيقة مبادئ دستورية، وإلا بحثوا تنظيم مظاهرات حاشدة الجمعة القادم.

ويقول معارضو الوثيقة إنها تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، حصانة في مجال إنفاق ميزانية الجيش، كما تضمن للمجلس السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.

وطالب معارِضو الوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً بإعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول إبريل المقبل، بينما يقول مراقبون إن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد ربما لن تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.

وجاء في بيان عقب اجتماع معارضي الوثيقة الدستورية، عُقد بمقر لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة: "اتفق المجتمعون على أن الوثيقة التي عُرفت إعلامياً بوثيقة السلمي مرفوضة تماماً من الجميع".

ويشير البيان إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي، الذي طرح الوثيقة قبل نحو أسبوعين في اجتماع قاطعه حزب الحرية والعدالة وإسلاميون آخرون، وانسحب منه إسلاميون وسياسيون ونشطاء.
وأضاف البيان بأن المشاركين في الاجتماع يؤمنون بأن "الشعب الذي استرد حقه في الاختيار بعد انتفاضة أوائل العام هو مصدر السلطة وصاحب الحق في السيادة".

وتابع بأنهم "جددوا تمسكهم بهذا الحق وتصميمهم على حمايته ومقاومة أية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه".

وقال المجتمعون إنهم يقبلون أن تكون مختلف الاقتراحات بمبادئ دستورية وثائق استرشادية للجمعية التأسيسية باستثناء البنود الثلاثة منها التي يُقال إنها أعطت المجلس الأعلى للقوات المسلحة حصانة في إدارة شؤون الجيش وإنفاق ميزانيته، وجعلت تشكيل الجمعية التأسيسية من غير اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسَيْ الشعب والشورى.