منحت الحكومة الكوبية مواطنيها حق شراء وبيع المنازل للمرة الأولى منذ الثورة عام 1959 في خطوة اصلاحية طال انتظارها من المتوقع ان تخلق سوقا للعقارات وتبشر بتحسين الأحوال المالية للمواطنين.

ويمثل هذا القانون -الذي نشر أمس الخميس في "جازيت" الصحيفة الرسمية للحكومة- أحد الاصلاحات المهمة التي يطبقها الرئيس راؤول كاسترو لتحرير الاقتصاد بالجزيرة القائم على النموذج السوفيتي مع المحافظة في الوقت نفسه على النظام الشيوعي.

ووعد كاسترو بهذا التغيير منذ فترة وانتظره الكوبيون كوسيلة تمكنهم اخيرا من الحصول على قيمة مادية لمنازلهم التي لم يكن يسمح ببيعها طيلة خمسة عقود لكن يمكن بيعها من خلال حيلة قانونية.

ومع انتشار انباء القواعد الجديدة بدأت احلام الثراء تداعب اعين الكوبيين الذي يتكسبون ما يعادل 18 دولارا في المتوسط شهريا.

وقالت ايزابيلا منينديز التي تعمل معلمة وتعيش في الشقة التي ترجع للقرن التاسع عشر بوسط هافانا "من الممكن ان ابيع منزلي مقابل 100 الف دولار. اذا حصلت على هذا المبلغ استطيع فعل اشياء كثيرة من بينها الخروج من هنا اذا ارادت عائلتي الرحيل".

وكان الحزب الشيوعي - وهو الحزب السياسي الشرعي الوحيد في كوبا - وافق على فكرة بيع العقارات اثناء مؤتمر عقد في ابريل.

وتمنح القواعد الجديدة المواطنين حق شراء وبيع واستبدال المنازل او التبرع بها وتوريثها. ويمكنهم فعل الامر نفسه مع قطع الارض الصغيرة.

وسيدفع كل من المشتري والبائع ضرائب وهو ما سيمثل مصدر دخل للحكومة.

وياتي التغيير في القواعد المنظمة للاسكان بعد اصلاح صدر في وقت قريب يسمح للمواطنين بحرية شراء وبيع السيارات وهو تغيير اخر يسقط أحد الركائز الاولى للثورة