قضت محكمة إسرائيلية اليوم بسجن مجنَّدة سابقة أربع سنوات ونصف السنة بعد إدانتها بتسريب مستندات عسكرية سرية حول سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية "إن المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت قرار العقوبة بحق المدعوة عنات كام، التي أُدينت بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية"، كما اتُّهِمت بنقلها إلى أحد صحفيي جريدة "هآرتس" الإسرائيلية.

وطلبت النيابة العامة فرض عقوبة السجن على "كام" لمدة طويلة، وأقرت المحكمة صفقة الادعاء التي جرى التوصل إليها بين النيابة العامة ومحامي الدفاع، وبموجبها شُطبت التهم التي نُسبت إلى كام بمحاولة المساس بأمن الدولة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" في عام 2008 تقريراً، قالت فيه إن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن كام قولها إنها "نسخت الوثائق من مكتب قائد المنطقة الوسطى؛ للاستعانة بها في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش".

وقالت كام خلال استجوابها وفقاً لـ"هآرتس": "لقد كانت هناك نواحٍ في نشاط الجيش بالمناطق كنت أعتقد بوجوب إطلاع الجمهور عليها. لم أتمكن من تغيير قدر كافٍ من الأمور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها".