سيتعرّض مسيرو قاعات السينما في الجزائر؛ لمتابعاتٍ قضائية في حال الإخلال بالآداب العامة، بسبب عرض أفلام إباحية، كما سيخضع للإجراء نفسه المرتادون لهذه القاعات، الذين يرتكبون تجاوزات تتنافى مع الآداب والأخلاق، وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية لقانون السينما.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، طرحت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، إشكالية تسيير قاعات السينما في الجزائر، مبدية امتعاضها من عدم تمكن قطاعها من تسيير القاعات كافة ، لكنها قالت إن القانون الجديد للسينما، الذي ستصدر نصوصه التنظيمية التسعة، قبل نهاية النصف الأول من عام 2012، سيعيد ضبط الأمور، موضحة أن أول نص تنظيمي سيصدر قبل نهاية السنة الحالية، يتعلق بكيفية تنظيم استغلال القاعات السينمائية، واعتبرت المتحدثة أنه من غير المعقول أن تنشط قاعات العرض السينمائي، دون دفتر شروط، الذي يسمح بمراقبة ما يتم بثه من أفلام، فضلاً عن التحكم في تسديد المستحقات الجبائية، وهي الأهم في تقدير المتحدثة.

وشدّدت تومي في ردّها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة احترام الأخلاق والآداب العامة داخل قاعات السينما، سواء من خلال الأفلام التي يتم عرضها، والتي تتضمن مشاهد خليعة!! أو التصرفات غير الملائمة التي قد يقوم بها المرتادون لتلك القاعات، وهي الظاهرة التي لا تزال لصيقة بالكثير من قاعات العرض السينمائي، ما جعلها محل شبهات، وأدى بالعائلات إلى هجرانها، في وقت كانت تلك القاعات تستقطب الأسر، وتعد وسيلة للترويح عن النفس، ولقضاء ساعات مسلية في أيام الراحة.